پولشویی
| بعد تاریخچهشاید پولشویی به عنوان یک جرم بدون قربانی به نظر برسد و هیچ یک از حالت‌های ناخوشایند مانند احساس بی‌اطمینانی یا ترس ناشی از جرایمی چون قتل، سرقت و سایر جرایم سازمان‌یافته، درباره آن صدق نکند. اصطلاح پولشویی نزد ایرانیان غریب و بعید است؛ یعنی بعضی از شهروندان نسبت به این لفظ بی‌اطلاع هستند و حتی ممکن است تعبیری مثبت تلقی شود؛ اما در فرهنگ حقوقی، پولشویی پدیده‌ای است ناهمگون با اجتماع و اقتصاد و از نظر اقتصادی مضر است. پولشویی یکی از شریان‌های تجارت مجرمانه جهانی تلقی می‌شود؛ زیرا ناشی از فعالیت‌های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی آن، ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرایم سازمان‌یافته است.
> قانون اساسی سال ۱۳۵۸ در اصل ۴۹ خود چنین مـقـــــرر کـــــرده اســـــت: …< ثــروت‌هــای نـاشـی از ربـا، غـصــب، رشــوه، اخـتـلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی و فروش زمین‌های موات و مباهات اصلی، دایر کـردن امـاکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید رسیدگی و تحقیق و پس از ثـبـوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.> در راستای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایـران در تـاریـخ ۱۷ مـرداد مـاه ۱۳۶۳ بـه تـصویب قانون‌گذار عادی رسیده است.
|
| ۲- سـیـاست کیفری ایران در مورد پولشویی‌موادی از قوانین و مقررات جزایی ایران، اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳، مواد ۲۸ و ۳۰ قانون اصلاح قانون تشدید مـبـارزه بـا مـواد مـخـدر مـصوب ۱۳۷۶ و اصلاحات و الحاقات آن، قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و نیز ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اخــتــلاس و کــلاهــبــرداری بــه درآمــدهـای نــامــشــروع اشـخـاص حـقـیـقـی و حـقـوقی پرداخته‌اند؛ اما این قوانین به طور کامل اجرا نشده‌اند. پس از الحاق ایران به کنوانسیون ۲۰۰۰ پالرمو، تدوین قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار قرار گرفت. این قانون در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
۱-۲- مراجع کیفری و قضایی قانون‌گذار در ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی به تعریف و راه‌های کسب درآمد نامشروع پرداخته و آن را جرم‌انگاری کرده است. در ماده ۳ این قانون نیز به عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال منقول و غیرمنقولی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت‌های مجرمانه به‌دست آمده باشد، اشاره شده و در ماده ۴، تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی پیش‌بینی گردیده است. بر این اساس، یک سیاست تقنینی پیشگیری، بررسی و مراقبت و نظارت و در صورت لزوم، جمع‌آوری اطلاعات و مدارک و اسناد علیه تحصیل‌کنندگان درآمدهای نامشروع مورد تـوجـه قـرار گـرفته است. اگرچه قوه قضاییه، وزارت دادگستری و دادستانی کل کشور یا مقامات قضایی محلی عضو این شورا نیستند و این اشکال بر قانون‌گذار وارد است که به قوه قضاییه توجه نکرده است؛ اما بند ۴ ماده ۴ چنین مقرر می‌کند: <ارزیابی گزارش‌های دریافتی و ارسال به قوه قضاییه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است… .> . ۲-۲- نظام مجازات‌ها: ایران به لحاظ موقعیت ژئوپولتیکی منطقه، هـمـواره مـحـل نقل و انتقال محموله‌های غـیـــــرقـــــانـــــونــــی بــــوده اســــت. وجــــود دولـــت‌مـــردان ســتــمــگـــر در رأس حــکـــومـــت نـیــز بــه تـحـصـیــل درآمدهای نامشروع دامن مـــی‌زده اســـت. از ابــتــدای پیروزی انقلاب، حاکمان نظام اسلامی به فکر مبارزه با درآمدهای نامشروع بوده و در این راستا اصول قانون اساسی و موادی از قوانین موضوعه را به امر مبارزه با تحصیل درآمدهای نامشروع اختصاص داده‌اند. در این قسمت به قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی پرداخته می‌شود. مواد ۲۸ و ۳۰ قانون اصلاح قانون تشدید مبارزه با مواد مخدر به ضبط و مصادره اموال نامشروع اشاره کرده و ماده ۲ قانون تشدید مبارزه با اخـتـلاس، ارتـشـا و کـلاهـبـرداری، موضوع ضبط مال نامشروع را مورد توجه قرار داده است. در قانون نتیجه‌گیری چنانچه گفته شد، پولشویی لطمه‌های زیانبار اجـتـمـاعـی، فـرهـنـگـی، سیاسی و اقتصادی جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشورها وارد مــی‌کـنــد.بــه مـنـظــور کـنـتـرل، پیشگیری و مقابله با این پدیده، کنوانسیون ملل متحد برای مــــبـــــــارزه بـــــــا جــــــرایــــــم سـازمـان‌یـافـتـه فراملی در سال ۲۰۰۰ میلادی به تصویب رسید و جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق شد. در این راستا نیز سند همکاری بین‌المللی به امضا رسید و لایحه مبارزه با پولشویی از سوی دولت تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۸۶ به تصویب رسید و بدین ترتیب، قانون مبارزه با پولشویی لازم‌الاجرا شد. هدف از تصویب قانون مبارزه با پولشویی، جرم‌انگاری، پیشگیری قانونی از طریق مراجع و نهادهای مسئول و مبارزه با این پدیده است؛ تا فعالیت اقتصادی جامعه سالم باشد، از ترویج و تحصیل درآمدهای نامشروع جلوگیری به عمل آید و رشد فعالیت اقتصادی غیردولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی به منظور اشتغال جوانان و رفع بیکاری تضمین و معیشت شهروندان تأمین شود. به هر اندازه اقتصاد زیرزمینی بیشتر فعال شود و پنهان‌کاری در جامعه گسترش پیدا کند، اقـتـصــاد ســالــم از جــامـعــه رخــت بــرمــی‌بـنــدد، انـگـیــزه سرمایه‌گذاری از بین می‌رود و امنیت اقتصادی جامعه دچار تزلزل می‌شود. با این روش می‌توان از پولشویی جلوگیری کرد و مانع درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مجرمانه شد. پیشنهادها ۱- فعال کردن کمیته تخصصی ویژه موضوع مواد ۷ و ۹ مقررات پیشگیری از پولشویی در مؤسسات مالی مصوب ۱۸ آبان ماه ۱۳۸۱ شورای پول و اعتبار ۲- آگاه‌سازی عموم مردم از فرآیند ترویج پولشویی و درآمدهای نامشروع اشخاص حقیقی و حقوقی ۳- ارائه تفسیری عامه‌فهم از اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۲ ۴- الکترونیکی کردن حساب‌های مالی و بانکی شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی ۵- مراقبت فعال و اطمینان‌آور از افتتاح حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و پرهیز از افتتاح حساب‌های غیرواقعی و حفظ اسرار مالی شهروندان ۶- ارائه آموزش تخصصی به کارشناسان، حسابرسان مالی و اقتصادی، پلیس، قضات دادسراها و محاکم ۷- معرفی مراکز اقتصادی و درآمدزا به عموم مردم ۸- حذف تدریجی معاملات نقدی مردم از نظام بانکی، بـازار و الـکـتـرونـیـکـی کـردن فـعـالـیت‌های اقتصادی و حساب‌های بانکی ۹- ارائه آمار دقیق مراکز تولیدکننده پول نامشروع و گزارش فصلی توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی ۱۰- فعال کردن شورای عالی مبارزه با پولشویی، ایجاد ساختار قانونی برای آن و معرفی این شورا به مردم ۱۱- اصلاح یا تجمیع قوانین مالی تأثیرگذار بر درآمدهای نامشروع. منابع و ماخذ: ۱- باقر زاده، دکتر احد (۱۳۸۹)؛ جرایم اقتصادی و پولشویی، مجمع علمی و فرهنگی مجد ۲- پولشویی، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پولشویی، شیراز، ۷ و ۸ خرداد ماه ۱۳۸۸، چاپ کمیته معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ۴- شفیعی خورشیدی، علی‌اصغر(۱۳۸۹)؛ مجموعه قوانین و مقررات جزایی جرایم اقتصادی، انتشارات مردم‌سالاری ۵- فصلنامه مجلس و پژوهش (ویژه‌نامه پولشویی)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۲، شماره ۳۷ ۱۳۸۲ ۶- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۷- قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲ بهمن ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی ۸- مقررات پیشگیری از پولشویی در مؤسسات مالی مصوب ۱۸ آبان ماه ۱۳۸۱ شورای پول و اعتبار ۹- میرمحمدصادقی، دکتر حسین (۱۳۸۷)؛ حقوق جزای بین‌الملل و مجموعه مقالات، نشر میزان، چاپ اول. |
ایران