مالکیت در اسلام
اقتصاد اسلامی نه بر پایهء آزادی بیحد مالکیت فردی است که نتیجهء آن سرمایهداری افسار گسیخته است و نه مبتنی بر مالکیت عمومی است که نتیجهاش سلب کلی مالکیت و آزادی فردی است»: آیتالله طالقانی |
شریعت اسلامی از سه بخش تشکیل شده است: عبادت، معاملات و حدود. روابط اقتصادی مسلمانان مانند خرید، فروش، قراردادها و … جزو معاملات و حدود طبقهبندی میشوند. اخلاقیات اسلامی همیشه بر این حوزههای مقرراتی حکمفرما بودهاند. از این رو شریعت اسلامی در امور روزمرهءمسلمانان، زندگیمادی و خصوصی را با هم تلفیق کرده است. بنابراین مقررات اقتصادی اسلام، زیرمجموعهای از قوانین اخلاقی آن است و این مقررات در طول تاریخ اسلام به قوت خود باقی مانده است.با این وجود اقتصاد اسلامی به عنوان رشتهای مرتبط با تصمیمات افراد مسلمان یا تصمیمات کلان جوامع اسلامی، پدیدهای قرن بیستمی است که ریشههای آن به اندیشه های ابوالعلی مودودی( ۱۹۷۹-۱۹۳۳) بنیانگذار جماعت اسلامی پاکستان، جنبشی بنیادگرا و مشابه اخوان المسلمین بازمیگردد.اندیشههای سیاسی و اقتصادی مودودی تا حدودی محافظهکارانه بود، وی انقلاب سوسیالیستی پرولتاریایی و هدف آن برای تاسیس جامعه بیطبقه را رد میکرد. وی تاکید داشت که تلاش برای تحمیل برابری به افرادی که ذاتا نابرابرند به اندازهء تحویل نابرابری میان برابرها، ناعادلانه است در حقیقت مسلمانان را ترغیب میکرد که در چارچوب محدودیتهای ایجادشده توسط اسلام، به دنبال زندگی مرفهی باشند. اقتصاد سیاسی وی بر به کار بستن اجتهاد برای بسط بیشتر اندیشهها و الگوهایی مبتنی بود که از قرآن و سنت نبوی، سرچشمه میگرفتند.اندیشههای اقتصادی اسلام معاصر، در طول دو الگوی متضاد سرمایهداری و سوسیالیسم، ایجاد شدند.