جهانی شدن یا جهانی سازی

برخی از تدابیری که صندوق بین المللی پول تحت عنوان سیاست تعدیل به دیگر کشورها تحمیل می کند، عبارتند از:
۱ – خصوصی کردن اموال دولتی: سیاست مدارانی که طرف قرارداد تعدیل هستند، براموال دولتی چوب حراج می زنند. در این تدبیر، هیچ چیز غیرقابل فروش وجود ندارد. همه چیز را می توان فروخت از صنایع مادر گرفته تا صنایع نوزاد، آب، برق، تلفن و حتی بهداشت و آموزش را. ادعای توجیه کننده، حذف کسری بودجه دولت است نه کسب درآمد، اما در عمل صنـایع سودآور به فروش می رود و شاخه های زیانده اقتصادی، وبال گردن دولت مقروض باقی می ماند. نتیجه اینکه کسری بودجه به جای کاهش، اغلب افزایش می یابد. طبیعی است که پس از خصوصــــــی سازی، بهای کالاها و خدمات موسساتی که خریداری شده اند، توسط خریداران خصوصی از راه رسیده به نحوی چشمگیر افزایش می یابد. این خریداران تازه از راه رسیده، هرچه از اموال دولتی کشور طرف قرارداد تعدیل را که نقدشدنی باشد به پول نقد تبدیل می کنند و این باعث می شود که برخلاف وعده های داده شده توان اقتصادی به جای افزایش کاهش یابد.

۲ – آزادسازی بازار سرمایه : کارشناسان صندوق بین المللی پول، مدعی هستند که رهایی سرمایه از مداخلات زیان بخش دولت باعث سرازیرشدن آن به کشورهایی خواهد شد که اقتصاد آنها از دخالتهای دولت، آزاد باشد. اما آنچه باعث فرار سرمایه می شود. بی ثباتی سیاسی، سیاست پردازی اقتصادی و نبود امنیت جان و مال و قانون گریزی و قانون ستیزی است. وقتی به فراهم آوردن این وجوه اصلی که باعث رونق بازار سرمایه است توجه نمی شود و فقط درصدد حذف کنترل دولت از بازار سرمایه برمی آیند، نتیجه فرار سرمایه است و متاسفانه این رفتن سرمایه، برگشتی در پی نخواهد داشت.

۳ – عملکرد بازار آزاد: شفافیت قیمتها و میدان دادن به عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت واقعی، نوید دیگری است که به شهروندان جامعه طرف قرارداد تعدیل داده می شود. اما همه این ادعاها بی اساس است و چیزی نیست جز ترفندهایی برای افزودن به قیمت نیازمندیهای عمومی مانند مواد خوراکی، آب، برق، تلفن، روغن، بنزین، مسکن و بسیاری دیگر از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم. تثبیت قیمت و جلوگیری از افزایش بهای فرآورده ها و خدمات، چیزی نیست که با وعده و وعید یا با تهدید و ارعاب تحقق پیدا کند. وقتی معیار تعیین قیمتهـا پولهای قوی مثل دلار باشد و بـــه اصطلاح قیمتها دلاری شود و درآمدها به پول ضعیف محلی باشد، نتیجه بالارفتـــــن بی رویه قیمتها و عدم توانایی توده مردم در تهیه نیازمندیهای ضروری زندگی است.
۴ – تجارت آزاد: این نوع تجارت یعنی حذف موانع قانونی و حقوق گمرکی و دیگر محدودیتهای ناشی از حق حاکمیت دولتها و رفع هرنوع عامل بازدارنده در سرراه ورود و خروج آزادانه کالاها و خدمات. مبنای